توجد قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة أمام تحدي توحيد المساعي الاقتصادية وتحقيقها عبر التنسيق الذي غاب في التشكيلات الحكومية الماضية.
وللقدر لعبته فقد سبق وأن دعا إليه خبراء اقتصاديون يوجدون اليوم على رأس هذه القطاعات الحساسة.
بعد أن عين رئيس الجمهورية كلا من:
وهو الذي قد سبق وأن شدّد على ضرورة ربط ا الفلاحة والتجارة والصناعة ، وذلك من أجل تحقيق التنمية الفلاحية.
حيث اقترح "رزيق" في خرجته الإعلامية الماضية وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الفلاح على الاستمرار في المنتوج الذي اعتاد على زراعته والتكفل بمنتجاته.
وكذا مرافقة الحكومة لمصانع التحويل التي ينشط فيها القطاع الخاص بإعطائهم التحفيزات لمواصلة العمل، والتشجيع من خلال وضع خارطة تبين النقاط الموجودة فيها مصانع التحويل حتى يتم ضبطها جغرافيا.
وأكد الوزير سابقا، أن أصحاب هذه المؤسسات ملزمون بإبرام اتفاقات مع الفلاح بعقود طويلة الأجل، حتى ننمي ثقافة التعامل مع الشركات ومصانع التحويل في ذهنية الفلاح الجزائري، وجعله يتماشى وفكرة ربط الأرض بالمصنع.
اقرا ايضا :" كمال رزيق :التغييرتحدي يجب أن يتحقق خلال ال6 أشهر
الحل الاستراتيجي هو ربط القطاع الفلاحي بالصناعي وبالتجاري من خلال العمل الجماعي بين هذه القطاعات، عن طريق تنسيق وزاري مشترك.
ومن أجل خلق ثروة خارج إطار المحروقات.
ويوجد الوزير أمام تحدي ضبط الخيوط التجارية،وهو الذي سبق وأن عرج في كل مناسبة على مشاكل القطاع قياسا على غياب التنسيق بين القرارات المتقاربة في المهام والأهداف.
وقد توقع الخبير الاقتصادي والوزير "فرحات ايت علي" أياما قبل تعيينه على رأس القطاع. أن تشهد الجزائر سنة 2020 انفراجا اقتصاديا وماليا، في حال تم تبني منظومة اقتصادية جديدة.
و قد استبعد في نفس الوقت امكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية خلال هذه السنة، موضحا ان بداية سنة 2020 لن تشهد الكثير من التغييرات على المستوى الاقتصادي.
ذلك على اعتبار أن قانون المالية لهذه السنة حافظ على نفس توازنات 2019.
غير أنه توقع حدوث التغيير في النصف الثاني من السنة .
بناء على الجديد الذي ستفرزه المنظومة الاقتصادية التي وعد الرئيس الجديد بتطبيقها.
وهو الشرط المفروض لإعادة بناء اقتصاد فعال وعقلاني اضافة الى ما سيجود به قانون المالية التكميلي من قرارات وكذا مساهمة قطاع الفلاحي والتجاري في تحقيق انفراج اقتصادي مالي.
وللقدر لعبته فقد سبق وأن دعا إليه خبراء اقتصاديون يوجدون اليوم على رأس هذه القطاعات الحساسة.
بعد أن عين رئيس الجمهورية كلا من:
- الخبير الاقتصادي والدكتور "كمال رزيق" وزيرا للتجارة.
- الخبير الاقتصادي "فرحات آيت علي" وزيرا للصناعة.
كمال رزيق و وزارة التجارة
ينتظر من الوزير كمال رزيق، أن يوظف خبراته لتحقيق الترابط بين قطاع الفلاحة،التجارة و الصناعة.وهو الذي قد سبق وأن شدّد على ضرورة ربط ا الفلاحة والتجارة والصناعة ، وذلك من أجل تحقيق التنمية الفلاحية.
حيث اقترح "رزيق" في خرجته الإعلامية الماضية وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الفلاح على الاستمرار في المنتوج الذي اعتاد على زراعته والتكفل بمنتجاته.
وكذا مرافقة الحكومة لمصانع التحويل التي ينشط فيها القطاع الخاص بإعطائهم التحفيزات لمواصلة العمل، والتشجيع من خلال وضع خارطة تبين النقاط الموجودة فيها مصانع التحويل حتى يتم ضبطها جغرافيا.
وأكد الوزير سابقا، أن أصحاب هذه المؤسسات ملزمون بإبرام اتفاقات مع الفلاح بعقود طويلة الأجل، حتى ننمي ثقافة التعامل مع الشركات ومصانع التحويل في ذهنية الفلاح الجزائري، وجعله يتماشى وفكرة ربط الأرض بالمصنع.
اقرا ايضا :" كمال رزيق :التغييرتحدي يجب أن يتحقق خلال ال6 أشهر
استغلال الأراضي الفلاحية :
الجزائر تتربع على 3 ملايين من الهكتارات من الأراضي الفلاحية غير المستغلة ، حتى نعطي النجاعة للقطاع الفلاحي.الحل الاستراتيجي هو ربط القطاع الفلاحي بالصناعي وبالتجاري من خلال العمل الجماعي بين هذه القطاعات، عن طريق تنسيق وزاري مشترك.
ومن أجل خلق ثروة خارج إطار المحروقات.
ويوجد الوزير أمام تحدي ضبط الخيوط التجارية،وهو الذي سبق وأن عرج في كل مناسبة على مشاكل القطاع قياسا على غياب التنسيق بين القرارات المتقاربة في المهام والأهداف.
فرحات ايت علي وزارة الصناعة :
وفي السياق، تحتل وزارة الصناعة مكانة لا تقل عن تلك المكانة التي يحوز عليها القطاع الفلاحي.وقد توقع الخبير الاقتصادي والوزير "فرحات ايت علي" أياما قبل تعيينه على رأس القطاع. أن تشهد الجزائر سنة 2020 انفراجا اقتصاديا وماليا، في حال تم تبني منظومة اقتصادية جديدة.
و قد استبعد في نفس الوقت امكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية خلال هذه السنة، موضحا ان بداية سنة 2020 لن تشهد الكثير من التغييرات على المستوى الاقتصادي.
ذلك على اعتبار أن قانون المالية لهذه السنة حافظ على نفس توازنات 2019.
غير أنه توقع حدوث التغيير في النصف الثاني من السنة .
بناء على الجديد الذي ستفرزه المنظومة الاقتصادية التي وعد الرئيس الجديد بتطبيقها.
وهو الشرط المفروض لإعادة بناء اقتصاد فعال وعقلاني اضافة الى ما سيجود به قانون المالية التكميلي من قرارات وكذا مساهمة قطاع الفلاحي والتجاري في تحقيق انفراج اقتصادي مالي.
إرسال تعليق